العقوبات الاقتصادية ... خارجية او داخلية ... ام معا

اعلن اليوم الاتحاد الاوروبي توسيع عقوباته لتشمل رأس النظام السوري ونائبه ونائب هيئة الاركان، وذلك بعد أيام من توسيعها من قبل الادارة الامريكية، ومن الملاحظ ان هذه العقوبات ليست موجهة الى النظام السوري ككل، ولكن الى من تظن الادارتين الاوروبية والامريكية يقفون وراء العنف ضد المتظاهرين السوريين السلميين المطالبين بالديمقراطية.

بعودتنا الى ثمانينيات القرن الماضي نذكر جيدا الحصار الاقتصادي الذي فرض على سورية، هذا الحصار الذي أضر بمعظم الشعب السوري وافلت منه من كانوا في السلطة، ومرت سورية بأيام سوداء كان ابناء الوطن يقفون طوابير على ابواب المؤسسات الاستهلاكية للحصول على علبة سمن او قارورة زيت، او للحصول على كيلو من البندورة، حتى كانت هناك طوابير على المناديل الورقية.

تلك السنين الطويلة علمت الشعب السوري كيف يعيش ويتكيف مع هذا الحصار، فكانت الحدود على الدول المجاورة هي نافذة الفرج بالنسبة لهم وخاصة اللبنانية بحكم تواجد الجيش السوري داخل لبنان، فالتهريب عرف اياما ذهبية ابتدأ من السمن والزيت وحليب الاطفال والسجائر وانتهاء بالادوات الكهربائية وحتى السيارات التي كانت ترعب الموطنين في شوارع اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس  بزجاجها الاسود وبدون لوحات رقمية تدل على منشأها او من اين اتت.

هذا الحصار ضخم ثروة من في السلطة، وكبار الضباط والعسكريين، وخلق واقعا جديدا غير المشهد الاقتصادي السوري، باضافة الى صدور القانون عشرة الخاص بالاستثمار الذي استغل من هذه الطبقة الطفيلية الجديدة التي اتحدت مع البرجوازيات الموجود سابقا والتي استطاعت الصمود في وجه هذا الحصار، نتيجة نفوذ المجموعة الاولى وتكيفا من المجموعة الثانية بالواقع الجديد.

بعد قدوم الرئيس بشار الاسد الى السلطة في عام 2000 بدأت طبقة الاغنياء الجدد بالبحث عن تبيض لاموالهم، فتم فتح الاسواق لتركيا وبضائعها بشكل كامل بعد فتحها لهم في عام 1995 بشكل جزئي يقتصر على المواد الغذائية، وتمت محاولة التقرب من الاتحاد الاوروبي، ورغم تشديد الولايات المتحدة العقوبات بعد اغتيال السيد رفيق الحريري، لم تتأثر سورية بسبب الشبكة الهائلة التي صنعتها الطبقة الغنية الجديدة مع دول كثيرة وخاصة دول ما كان يعرف بجمهوريات الاتحاد السوفييتي وشرق اوروبا، فكانت كل البضائع الغربية من كل المصارد تدخل سورية عن طريق هذه الدول.

اعتماد على ما ذكرته سابقا، يتضح لنا ان اي عقوبات اقتصادية على سورية او على من في السلطلة لن تشكل اي تحديا للنظام، وان الاغنياء الجدد لن يتأثروا ايضا بذلك.

هنا تأتي التساؤولات: هل التدخل الاجنبي العسكري هو الخطوة الاخرى اذا ما قرر النظام الاستمرار بخطته الامنية الدموية واصر الشعب على احتجاجاته السلمية؟ ام هناك طرق سلمية لم يختبرها الشعب السوري بعد ضد النظام، غير تلك الحشود التي تخرج من هنا وهناك بمظاهرات سلمية وتقمع فورا بشكل اجرامي؟

الشعب السوري بمعظمه لا يدعم اي تدخل اجنبي وهذا واضح من الشعب نفسه مرورا بمعظم المعارضين وانتهاء بالنظام، وهذا النقطة قد تكون من اكثر النقاط المشتركة بين الشعب والنظام، هذا يدفعنا الى السؤال الثاني ومحاولة الاجابة عنه.

لو عندنا للتاريخ وحاولنا اسقاط بعض الثورات السلمية على تحركاتنا السلمية في سورية، نجد غاندي وحركته السلمية ضد الانكليز في الهند، هذا النضال السلمي كان يعتمد مبدا اللاعنف ويستخدم من ضمن ادواته الحصار الاقتصادي، اذ كان الشعب الهندي يبيع القطن للانكليز بثمن بخس ويشتري المنتجات القطنية باضعاف ثمن هذا القطن، وهنا قرر الهنود مقاطعة المنتجات القطنية المصنعة في معامل انكلترا فكان الحصار الاقتصادي اقوى بكثير واشد ايلاما من الصورايخ والرصاص ونيران الدبابات.

لو رجعنا الآن الى الوضع السوري، وقررنا ان نستفيد من هذه التجربة لوجدنا الكثير والكثير مما نستطيع فعله في هذا المجال، لان النظام السوري هو برعاية اسرة اصبحت عصابة تجار مسلحة اكثر منها عائلة سياسية، واصبح الدولار ضمن حساباتهم بشكل كبير، ولانهم يعتمدون على الشعب السوري اولا واخيرا، فالشعب يستطيع محاصرة النظام اقتصادي ايضا، وبذلك يكون قد اطبق الخناق عليه من الخارج ومن الداخل.

ومن الافكار الجميلة في هذا المجال:
1. ان قيمة ما يحوله المغتربون الى عائلاتهم في سورية حوالى 1.4 مليار دولار سنويا اي حوالي 1.2 من ميزانية عام 2010، فإذا خفض المغتربون حوالاتهم عن طريق اقتطاع ما يذهب للكماليات، لشكل ذلك ضغط على الحكومة السورية.
2. استخدام الخطوط الارضية بدل خطوط الموبايل، وعدم استخدام الموبايل الا عند الحاجات القسوى.
3. عدم شراء ادوات كهربائية اذا كانت القديمة ما زالت تعمل او يمكن اصلاحها، وذلك لان جزء كبيرا من ثمنها هو ضرائب تذهب الى الخزينة
4. التقليل من التدخين او الاقلاع عنه، ففي حالة تدخين سجائر وطنية فانت بذلك تستهدف احدى الصناعات والزراعات الاستراتيجية  في سورية، او في حالة دخان اجنبي فانت تحرم المناطق الحرة التابعة لرامي مخلوف او المهرب الشبيح من نقودك التي  قد تستخدم في قتل اخوتك السوريين.

هناك الكثير مما نستطيع ان نفعله في حصارنا للنظام، بأن نسأل أنفسنا كل مرة نمد يدنا لجيبنا، هل نحن بحاجة لما سندفع له الآن وهل بشكل او بأخر سيذهب الى النظام الذي يستخدم ما ندفعه لقتل الناس الابرياء.


هذه دعوة الى الجميع للقيام بحصار اقتصادي على النظام السوري، لان النظام يعيش على اموال الشعب رغم حصاره الخارجي، فعلينا ان نفعل هذا الخيار الاستراتيجي السلمي، وان نخترع جميعا ونبتكر طرقا جديدة في هذا الحصار.